ما ذكر وان كان الضار بذلك أيضا آثما وضامنا مثلا إذا كان أحد في الصّلاة عند فرع كثير له وأراد واحد اخذ سنبلة واحدة منه فلا يقال إنه منفى وان كان الآخذ آثما به وضامنا له بخلاف ما لو اخذ شيئا منه مما يعتد به فح يعارض عموم نفى الضرر عموم لا تبطلوا اعمالكم فالتعارض تعارض العامين من وجه فلا يبعد دعوى ترجيح العام الأول من وجه أو أزيد ثم على هذا لا يستفاد من الخبر أزيد من جواز قطع الصّلاة فوجوبه مما لا يستفاد منه قطع كما لا يستفاد منه تعيّن أخف الضررين عند التعارض أو ان الحكم عند التساوي الرجوع إلى الترجيح والا فالتوقف أو التخيير فان كل ذلك انما يعلم حاله من ملاحظة أمور أخر ثم اعلم أن بعضا ممن لا يقولون بإفادة الخبر التضمين أصلا قال ما يكون لجبر الضرر واقعا من شخص على غيره من الالزامات فهل هو ضرر أم لا ويظهر الفائدة عند التعارض كما إذا اتلف شخص مال غيره فلو لم نقل بكون الزام المثل أو القيمة ضررا يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا معارض ولو قلنا بكونه أيضا ضررا يحصل التعارض بين الضررين والتحقيق ان الالزامات على قسمين أحدهما ما هو موجب لزوال الضرر المتحقق أولا كاعطاء المثل أو القيمة فان معه لا يكون ضرر على من تلف ماله وثانيهما ما ليس كل كقصاص الجنايات وأمثالها فإنه عقوبة على المضر لا جير لضرر من حصل عليه الضرر فما كان من الأول لا يعد ضررا لان بالزامه يندفع الضرر عن صاحب المال فيخرج المتلف ببذله عن كونه مضرّا وهو نفع عظيم لان الاضرار فعل محرّم موجب للعقاب وقد وقع النهى عنه في الاخبار ومثل ذلك ليس ضررا بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بأمر يسير وما كان من الثاني يكون ضررا لأنه لا يدفع الضرر الأول فلا يحكم بثبوته بمحض الاضرار بل لا بد من دليل آخر ثم قال لا فرق في نفى الضرر والضرار ونفى كونهما من الأحكام الشرعية بين ما إذا اذن به من يحصل عليه الضرر أم لا يرضى بالضرر أم لم يرض لعموم الاخبار فلا يفيد اذن صاحب المال مثلا في اتلافه في إباحة الاتلاف ولا في نفى الالزام بالمثل أو القيمة فيما أوجبه الضرر لصدق الضرر الا فيما حصل بسببه نفع دنيوي أو اخروى كالضيافة وأمثالها فإنه ليس ضررا حقيقة نعم لو دل دليل من الاجماع أو نص على عدم الالزام بالمثل أو القيمة أو تجويز الضرر مع الاذن في موضع خاص أو مط يكون ذلك خارجا بالدليل هذا وأنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة ووقوع التدافع والتناقض فيه إذ لو حمل ما في صدر كلامه من الالزامات على الالزامات المستفادة من اخبار الضّرر والضرار لزم التدافع والتناقض بين مختار هذا القائل من عدم دلالتها على الضمان أصلا وبين كلامه هذا ولو حمل على الالزامات المستفادة من أدلة أخر مثل من اتلف ما لا لغيره ضمنه لزم ان يكون قوله فلا يحكم بثبوته بمحض الاضرار بل لا بد من دليل آخر مما وقع في غير مخره ومن التأمل فيما قررنا يظهر عدم استقامة ما في كلامه الثاني أيضا وبالجملة فكلامه مدخول في كلا المقامين والتحقيق في الأول هو ان يقال إنه لا تعارض في الالزامات سواء قلنا بإفادة الاخبار التضمين أم لا اما على الأول فواضح لأنها إذا دلت على نفى الضرر بلا جبران بالجبران التداركى وكان هذا مساقا للضمان فكيف يكون الالزام بالمثل أو القيمة من مصاديق الضرر المنفى بل انّ هذا مما لا وجه له أصلا لاستلزامه عدم وجود مصداق للاخبار يعمل فيه على طبق ما تؤديه وأداء ذلك إلى لزوم المحال أو مثله من انتفاء ما يثبت وبعد الغض عن ذلك كله يرد عليه انّ مثل هذا النحو من التعارض مما لا يظهر له ثمرة أصلا كما لا يخفى وجهه على انّ دعوى انصراف الاخبار إلى مثل الالزام بالمثل أو القيمة فيما ذكر غير بعيدة فت واما على الثاني فاظهر من أن يبيّن هذا في تحقيق المطلب : واما التحقيق في المقام الثاني وفيه مقدمات : الأولى : في مطالبة مفاد قاعدة لا ضرر لحكم العقل فيتوقف على تمهيد مقدّمة فاعلم أن اخبار نفى الضرر والضرار وان كانت مما لها دلالة على حرمة الاضرار ولو أخرجت عن حقائقها ويتصرّف فيها باىّ نحو من الانحاء ولو كان المعنى المراد به ما يترتب عليه الضمانات وان كانت تلك الدلالة من الدلالات الالتزامية وبالجملة فتفيد ما يعطيه العقل القاطع كبديهة الشرع الساطع إلّا انها لا تدل على حرمة اضرار صاحب المال بنفسه باتلافه ونحوه ولك ان تقول ان هذا من قبيل الاختصاص أو ان هذا هو المتبادر من الاخبار وان لم تقل بان ذلك مما ينصرف اليه الاخبار وبالجملة فانّ ما ذكرنا هو المستفاد منها عرفا فامر التسمية بعد ذلك باي اسم كان مما فيه الامر سهل ثم إن ما قلنا مما يترتّب عليه ثمرات كثيرة ومن جملتها صحة وضوء من كان تكليفه التيمّم لأجل جريان هذه القاعدة نظرا إلى أن التوضؤ كان مما يستلزم اذهاب المال المجحف أو الخوف بنفسه أو نحوها عن العطش ونحوه وان قلنا إن النهى في العبادات مستلزم للفساد مط وبالجملة فالثمرات بين ما قلنا وبين ضدّه مما هو في غاية الكثرة فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن ان يقال إن الاخبار كما لا تدل على حال اضرار المالك بماله وتضييعه واتلافه أصلا كذا لا تدل على اضرار المأذون من قبله به فهي بالنسبة إلى ذلك ساكتة فهذا انما هو بملاحظة نفس هذه الأخبار وان كان الحكم مع قطع النظر عنها حرمة اضرار المالك بما له واتلافه نظرا إلى دخول ذلك تحت التبذير والاسراف المحرمين وورود ما يدل على حرمتهما على عموم الناس مسلطون على أموالهم ورود الخاصّ على العام على أن بعد الغض عن ذلك والبناء على دلالة الاخبار على حرمة اضرار الغير مط وان كان مأذونا من قبل المالك فلا نحكم أيضا في هذه الصورة بالضمان لان تعقب الضمان بعد الاذن على خلاف الأصل والقاعدة وكيف